بفروشند به هزار و صد تومان چه نسيه باشد يا نقد ، در صورتى كه غرض عقلايى به آن خريد و فروش تعلق گرفته باشد مثلًا ريال ايرانى را با دينار عراقى معامله كنند چون هر كس وارد هر مملكتى مىشود از پول رايج آن مملكت احتياج دارد و يا يك اسكناس هزار تومانى را بخواهد معامله كند به نوزده عدد پنجاه تومانى چون پول خرده لازم دارد اين رقم معامله اگر نقدى هم باشد غرض عقلايى در آن هست و اما در معامله هزار تومان به مثل آن و زيادى دادن براى اينكه نياز خود را بر طرف كند اقدام به خريد و فروش نسيه‌اى كردن مانعى ندارد ولى بدون هيچ غرضى مثل اينكه اين اسكناس هزار تومانى را بدهد و آن را كه هيچ فرقى با اين ندارد به عوض آن به عنوان ثمن بگيرد و چيزى زيادى بدهد لغو و غررى است و اين معامله باطل است ، البته بايد دانست كه اگر به عنوان قرض اسكناسى بدهد و زيادتر بگيرد به هرطور كه باشد حرام است . آنچه گفته شد بر حسب موازين شرعيه است اما مؤمنين مجبور نيستند كه از اين راههاى شرعى استفاده كرده و معاملاتى كه براى آنها ضرر دارد بنمايند ، تشخيص ضرر و نفع معاملات به عهده خود اشخاص است و بىاشكال بودن معامله شرعى براى سهولت امر براى بعضى از مردم كه مجبورند به اين قسم معاملات ، دليل اين نمىشود كه مردم خود را گرفتار بانكها و غير آنان بنمايند . همين طور كه شارع مقدس جلوى كسى كه اموال خود را مىخواهد به كسى ببخشد نگرفته اگر چه اين بخشش سبب سخت شدن امور براى او بشود مگر در جايى كه واجب ديگرى مثل نفقه عيال بر او واجب باشد كه